به نقل از «ایسنا»

آیا اِنکار پس از اِقرار امکان پذیر است؟ (۱)

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۳۰۶

ایسنا/کرمان یک حقوقدان با اشاره به کلیات مبحث اِقرار در دادگاه و خارج از دادگاه؛ در خصوص شرایط اِنکار پس از آن توضیحات جامع و کاملی را بیان که در دو قسمت تقدیم می شود.

سبحان غفاری وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی ایسنا با اشاره به ادله اثبات دعوی گفت: این مبحث به معنی آن است که دلایلی که با بیان آن، دعوی را اثبات و حق و ذی‌نفعی خود را نشان می دهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این ادله اثبات شامل، اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و عِلم قاضی می شوند که مهمترین ادله که در دعاوی می شود به آن استناد کرد، بحث اقرار است.

این حقوقدان با بیان اینکه بحث شهادت، شهادت دادن بر علیه طرف مقابل است، ادامه داد: قَسامه یعنی ادای سوگند که تفاوت هایی با سوگند دارد و در مطالب آینده به آن پرداخته خواهد شد. 

به گفته غفاری، اگر چه مبحث اِقرار مهمترین ادله است ولی در برخی موارد، علم قاضی برتمام ادله ارجحیت دارد چرا که امکان دارد در پرونده ای شخص اقرار به سرقت یا هر جرم دیگری نماید ولی قاضی بر طبق علم و آگاهی خود؛ متوجه شود که آن شخص دروغ می گوید بر همین اساس، توجه به اِقرار شخص منتفی می شود.

او با اشاره به اینکه، اِقرار یعنی یک شخص بر علیه خود درباره موضوع اعتراف کند، اضافه کرد: اِقرار باید صریح، واضح، مُنجّز و بدون معلق بودن باشد.

به گفته وکیل دادگستری، شخص اقرار کننده باید شرایطی از قبیل، بالغ و عاقل و قاصد باشد و همچنین مُکرَه نباشد و با اختیار خودش اقدام به اقرار کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه اقرار صغیر و مجنون در حالت دیوانگی قابل قبول نیست، افزود: شخصی که در حالت مجنون دائمی و یا اگر مجنون ادواری باشد و در حالت دیوانگی بوده، اقرار آن شخص قابل قبول نمی باشد.

این حقوقدان می گوید: اِقرار سَفیه در امور مالی و همچنین اِقرار مُفلس و ورشکسته در اموال خودشان، قابل قبول نیست.

غفاری با بیان اینکه، اِقرار همانطور که نباید معلق باشد، مشروط هم نباید باشد، ادامه داد: اعتبار اِقرار در امور کیفری بسیار بالاست چراکه وقتی متهمی اِقرار به ارتکاب یک جرم می نماید، آن اِقرار معتبر است ونیاز به سند ومدرک وادله دیگری نمی باشد.

به گفته این وکیل دادگستری، اقرار باید در دادگاه صورت گیرد چراکه اقرار در امور کیفری عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود و به نفع دیگری می باشد و علمای حقوق، اقراری که در حین انجام مذاکرات شفاهی در جریان رسیدگی ویا در یکی از لوایح و مدارک تقدیمی انجام می پذیرد را مد نظر دارند.

وی با بیان اینکه ۲ نوع اقرار وجود دارد، گفت: اقرار صَریح و اقرار ضِمنی ۲ حالت اقرار کردن می باشند که اقرار صریح یعنی اینکه اقرار در نزد قاضی ویا در داخل لوایح ومدارک بیان شود ولی اقرار ضمنی که بسیار برای وکلا پرکاربرد می باشد به معنی این است که در لابه لای صحبت های متهم هویدا می شود.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: مهمترین نکاتی که در اقرار نزد قاضی باید بدان توجه داشت، شرایط صحت اقرار است و داشتن اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقرار محسوب می شوند.

غفاری در ادامه مبحث اقرار در دادگاه وخارج از دادگاه، گفت: اگر اقرار بصورت شفاهی قبل ویا بعد از جلسه دادرسی انجام پذیرد به اقرار خارج از دادگاه تلقی می شود لذا می توان گفت، اقرار متهم در مراجع انتظامی وحتی بازپرس ودادیار صورت گیرد، جزو اقرارهای خارج از دادگاه محسوب می شود.

به گفته این حقوقدان، اِقرار خارج از دادگاه از اعتبار کمتری نسبت به اِقرار داخل دادگاه برخوردار است و شخصی که خارج از دادگاه اقرار کرده است به راحتی می تواند اقرار خود را انکار کند که توضیحات مفصل تر در قسمت دوم تقدیم حضور خواهد شد. 

گفت وگو از معظمه رنجبر

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سوال حقوقی حقوقدان دادگاه اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی خارج از دادگاه ا قرار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان تعویض ۳۴ میلیون شناسنامه فراهم می شود

هاشم کارگر در تشریح طرح صدور هوشمند شناسنامه نوزاد و طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه، گفت: در طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه، اطلاعات از دفاتر پیشخوان بصورت الکترونیک به واحد چاپ شناسنامه متمرکز در مرکز استان ها ارسال می‌شود و پس از کنترل و تأیید اطلاعات فرد با اسناد هویتی موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور، نسبت به فرآیند چاپ و صدور شناسنامه اقدام خواهد شد.

وی افزود: این طرح به منظور تکریم ارباب رجوع، تسهیل و تسریع در صدور شناسنامه و در نهایت ارتقاء بهره وری سازمان از طریق بهبود فرآیندها اجرایی شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه اصلاح و بهبود فرآیند صدور شناسنامه و حذف مراحل زائد، کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت سطح نظارت بر عملکرد فرآیند اجرایی، کاهش زمان ارائه خدمات و ایجاد امکان مدیریت ارتباط با مشتری در طول فرآیند از مزایای این طرح است، ادامه داد: طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه در استان‌های تهران، سمنان، قزوین، خوزستان و فارس بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کارگر تأکید کرد: اجرای این طرح زمینه تعویض ۳۴ میلیون شناسنامه را فراهم می کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا